بين الأفراد فهو مجموعي . 246 - قال الآخوند : إنّ انقسام العام إلى أقسامه الثلاثة ناشيء من كيفية تعلّق الحكم بالأفراد ، فلو قطعنا النظر عن تعلّق الحكم بافراده ، لم تحصل هذه الأقسام الثلاثة ، فكيف تردّ هذا القول ؟ * ردّه : أنّ هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم ؛ لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل : جميع العلماء ، وأحد العلماء ، ومجموع العلماء ، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة بدون افتراض حكم ، فالاستغراقية والبدلية والمجموعيّة ، تعبّر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم ، توطئة لجعل الحكم عليها ، فهي ثابتة قبل الحكم لا بعده . نحو دلالة أدوات العموم 247 - هل يتوقف إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول أداة العموم على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ، أم أن أداة العموم نفسها تتولى وظيفة تلك القرينة ؟ بيّن جواب الآخوند عن هذا السؤال . * جوابه : أنّ كلا الوجهين ممكن نظريّا ؛ لأن أداة العموم إن كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ، تعيّن الوجه الأول ؛ إذ لا يعرف المراد بالمدخول من ناحية الأداة ، بل من قرينة الحكمة ، وان كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه ، تعيّن الوجه الثاني ؛ لأن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الأفراد ، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة . 248 - قيل : لو كانت دلالة ( كل ) على استيعاب تمام أفراد مدخولها متوقفة على إجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول ،